محمدابراهیم ملکالتجار اصفهانی از بازرگانان شناختهشده دوره قاجار بود که فعالیتهای تجاری او با شرکتها و طرفهای خارجی نیز گسترش پیدا کرده بود. بخشی از اسناد باقیمانده از فعالیتهای اقتصادی او، قراردادهای اجارهای است که با شرکتهای خارجی در اوایل قرن بیستم منعقد شدهاند.
پژوهشی که روی این اسناد، تلاش کرده است ویژگیهای شکلی و محتوایی این قراردادها را روشن کند. بررسی این اسناد، علاوه بر اطلاعاتی درباره روابط اقتصادی ملکالتجار، تصویری از تغییرات شیوه تنظیم قراردادهای تجاری در دوره گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای خارجی ارائه میدهد.
قراردادهای ملکالتجار با شرکتهای خارجی
بر اساس اسناد بررسیشده در این پژوهش، محمدابراهیم ملکالتجار در فاصله سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۷ میلادی با چند شرکت خارجی قراردادهای اجاره منعقد کرده بود. در میان طرفهای این قراردادها نام شرکتهایی مانند نوبل (Nobel)، هودز (Hoods) و زیگلر (Ziegler) دیده میشود.
موضوع قراردادها نیز یکسان نبوده و داراییهایی با کاربردهای تجاری متفاوت را دربرمیگرفته است. به همین دلیل، مبالغ اجاره و مدت قراردادها نیز در اسناد مختلف با یکدیگر تفاوت داشته و متناسب با شرایط و اقتضائات اقتصادی آن دوره تعیین شده بود.
اهمیت این اسناد تنها به مشخص شدن مبلغ یا مدت اجاره محدود نمیشود. وجود قراردادهای متعدد میان ملکالتجار و شرکتهای خارجی نشان میدهد که فعالیتهای اقتصادی او در فضایی انجام میشده که ارتباط با شرکتهای خارجی و گسترش روابط تجاری بینالمللی، بخشی از واقعیت تجارت ایران در آن دوره بوده است.
این اسناد همچنین نمونهای از روابط اقتصادی میان یک بازرگان ایرانی و شرکتهای خارجی در دورهای هستند که ارتباطات تجاری ایران با کشورهای دیگر در حال گسترش بود.
زبان و ساختار قراردادها؛ نشانهای از تغییر در تجارت ایران
یکی از نکات قابل توجه در بررسی قراردادهای ملکالتجار، تنوع زبانی اسناد است. قراردادهای بررسیشده به سه زبان فارسی، انگلیسی و روسی تنظیم شدهاند. وجود این تنوع زبانی را میتوان بازتابی از حضور و گسترش ارتباطات تجاری با طرفهای خارجی دانست.
در کنار زبان قراردادها، پژوهش به ویژگیهای شکلی و حقوقی آنها نیز توجه کرده است. یکی از یافتههای قابل توجه، دقت و صراحت ناکافی در تنظیم برخی صورتهای حقوقی قراردادها است. به نظر میرسد گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای غربی، تغییراتی را در زبان و ساختار تنظیم قراردادها ایجاد کرده بود.
در این دوره، بازرگانان ایرانی بیش از گذشته با طرفهای تجاری خارجی وارد تعامل میشدند و همین موضوع، فضای تنظیم قراردادهای تجاری را نیز تحت تأثیر قرار میداد. بر اساس یافتههای پژوهش، در برخی موارد، بازرگانان ایرانی در تعامل با طرفهای خارجی، از بعضی الزامات و تشریفات سنتی تنظیم قراردادها فاصله گرفته بودند.
از این منظر، قراردادهای اجاره ملکالتجار تنها اسنادی درباره اجاره داراییهای تجاری نیستند؛ بلکه میتوان آنها را بخشی از شواهد مربوط به تحول شیوههای تنظیم قرارداد در ایران در پی گسترش روابط تجاری با خارج دانست.
قراردادهای اجاره چه چیزی درباره فعالیت تجاری ملکالتجار نشان میدهند؟
اسناد قراردادهای اجاره، بخشی از تصویری گستردهتر از فعالیت اقتصادی محمدابراهیم ملکالتجار را در اختیار ما قرار میدهند. این اسناد نشان میدهند که فعالیتهای او تنها به تجارت با بازرگانان ایرانی محدود نبوده و ارتباط مستقیم با شرکتهای خارجی نیز در بخشی از فعالیتهای اقتصادی او وجود داشته است.
از سوی دیگر، تنوع داراییهای مورد اجاره، تفاوت در مبالغ و مدت قراردادها و استفاده از زبانهای فارسی، انگلیسی و روسی، هرکدام بخشی از فضای تجاری آن دوره را نشان میدهند.
اهمیت این اسناد زمانی بیشتر مشخص میشود که آنها را در کنار سایر اسناد و پژوهشهای مربوط به فعالیتهای ملکالتجار قرار دهیم. مجموعه این شواهد، تصویری از یک بازرگان ایرانی ارائه میکند که فعالیتهای اقتصادی او در دورهای از تحولات تجاری و ارتباط روزافزون ایران با شرکتها و بازارهای خارجی جریان داشته است.
منبع
این مقاله بر اساس پژوهش مستند زیر تهیه شده است:
«تحلیل شکلی و محتوایی قراردادهای اجاره حاج محمدابراهیم ملکالتجار اصفهانی با شرکتهای خارجی (۱۹۱۴–۱۹۱۷)» نوشته حسن زندیه و عارفه سلیمانی، مطالعات تاریخ اقتصادی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره ۱۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۲۰۲۵–۲۰۲۶، صص. ۱۰۵–۱۵۲.
